Accueil > Publications > خلاصة لقاء الرباط

بلاغ صحفي

نظمت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات ندوة حول: ملاءمة الحقوق الإنسانية للنساء مع الدستور و المعايير الدولية »مواقف و مساهمات جسور ملتقى النساء المغربيات «بمشاركة كل من ممثلي الفرق البرلمانية ، ممثلي الأحزاب و النقابات، جمعيات و فعاليات المجتمع المدني.
و تأتي هذه الندوة في إطار الأهمية التي توليها جمعية جسور انطلاقا من مبادئها وأهدافها للمسألة النسائية ولتثبيت مواطنة حقيقية للنساء المغربيات، وللإشكالية الحساسة والمعقدة والمتعددة الجوانب، المتعلقة بملائمة الترسانة القانونية المغربية مع المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.
و شكل هذا اللقاء مناسبة لعرض مكاسب و إنجازات جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات من تأطير رئيسة الجمعية السيدة ليلى أملي، و مواقف و مساهمات جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات من أجل ملاءمة القوانين الوطنية مع الدستور و المعايير الدولية من تأطير نائبة رئيسة الجمعية السيدة مليكة غفران، و قد تطرقت الجمعية لمواضيع جد هامة سواء ما تعلق بمدونة الأسرة، القانون الجنائي، مدونة الشغل، قانون الجنسية والتمثيلية السياسية للنساء…، ولأن هذا العمل العلمي المنهجي والنقاش الذي دعت إليه وساهمت فيه جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات على مدى سنة ونصف ، مع كافة شركائها على المستوى الوطني يعتبر ذو أهمية قصوى خاصة وأن الأمر يتعلق بجوانب لها راهنية وأثر مباشر ومستمر على المجتمع ، فإن الهدف من هذا العمل لم يكن فقط الوصول إلى منتوج أدبي وتقديمه لنخبة تضفي عليه طابع الترف الفكري. بل من خلال نضال فعال وقاعدي يسمي الأشياء بمسمياتها ولا يقتصر على الخطاب بقدر ما يعتمد على الانخراط الفعلي والجاد في دينامية التنزيل، و من أهم المطالب التي دعت إليها الجمعية:
 إسراع الحكومة بإخراج هيئة المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز قبل نهاية الدورة الربيعية بالبرلمان باعتبارها هيئة دستورية ذات سلطة مستقلة من أية جهة حكومية أو مؤسسات رسمية.
 منع تزويج الطفلة – القاصر- دون 18 سنة بحذف المادة 20 و 21من مدونة الأسرة
 منع تعدد الزوجات بحذف المواد 40 و 46 من مدونة الأسرة
 تضمين ملف الزواج بوثيقة تتعلق باقتسام الممتلكات المكتسبة بعد الزواج على غرار الشهادة الطبية/ عقود الازدياد و غيرهما.
 التسريع بإخراج قانون إطار مناهض للعنف ضد النساء واضح و لا يسمح بالتأويلات
 الرفع من نسبة التمثيلية النسائية داخل المجالس التشريعية والمحلية والغرف لبلوغ المناصفة كما هو منصوص عليها في الدستور مع ضمان مشاركة النساء في مختلف مواقع القرار وخاصة السياسي منه و تمتيعهن بمواطنة كاملة واتخاذ تدابير تحفيزية لذلك .
 ملاءمة بعض أحكام مشروع القانون، مع الضمانات القانونية المشتركة، التي تنص عليها مدونة الشغل، والقضاء الفعلي على عمالة الأطفال، مع تحديد السن الأدنى لاستخدام في العمل المنزلي في 18 سنة.
ويذكر على أن جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات قد قامت بعدة دراسات تخص الإطار القانوني والاجتماعي المتعلق بالمسالة النسائية وذلك بغية التحسيس ونشر الوعي داخل الأوساط النسائية والمجتمع بالحقوق الواجبات لإقرار مواطنة حقيقية للنساء المغربيات حتى يتسنى لهن أن يلعبن أدوارهن في المجتمع خدمة للتنمية الشاملة.