Accueil > Publications > مقترح قانون يقضي بإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

مذكرة تقديمية:

استنادا إلى الدستور المغربي، وخاصة الفصول19 و164و171منه؛


و مساهمة من جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات لمراقبة تفعيل المساواة و المناصفة بين النساء والرجال ومن أجل التنفيذ الفعال للمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل من خلال التشريعات والسياسات والبرامج العمومية والخاصة وطنيا وجهويا .

و لتأكيد أن الإصلاح الدستوري لن يكون فعالا إلا باعتبار الحقوق الأساسية للنساء المغربيات رهانا محوريا للدمقرطة والتحديث والعدالة الاجتماعية وترسيخ القيم الكونية لحقوق الإنسان. مما يحتم اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في كل السياسات العمومية ،والتأكيد على اعتماد إجراءات و تدابير ايجابية لضمان المشاركة الفعلية والوازنة للنساء في كل مواقع القرار لتحقيق المناصفة .


ومن أجل تعميق مسلسل الإصلاحات التي يعرفها المغرب استنادا على المبادئ الدستورية في شقها الحقوقي، وتطبيق الدستور وفق مقاربة تشاركية؛



لهذه الأسباب، تتقدم جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، مقترح القانون أدناه الذي يقضي بإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.


باب تمهيدي

أحكام عامة

المادة الأولى: تحدث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بمثابة سلطة عليا مستقلة عن أي جهة حكومية أو رسمية، تعمل على تطبيق مقتضيات الفصول 19 و164 و171 من الدستور، وتسهر بصفة خاصة على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل 19 المذكور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

تساعد الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، آليات جهوية ومحلية للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز في شكل لجان تابعة لها، يناط بها، في نطاق أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للهيئة ممارسة اختصاصاتها جهويا ومحليا.

المادة 2: تسري على هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مقتضيات هذا القانون، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.

تُدعى هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز في هذا القانون باسم « الهيئة« .


الباب الأول

تركيبة الهيئة ولجانها الجهوية والمحلية


الفصل الأول

تركيبة الهيئة


المادة 3: تتألف الهيئة، علاوة على الرئيس/ة والأمين/ة العام/ة من خمسة عشر عضوا (15)، يُعينون كما يلي:

ستة أعضاء يعينون بظهير؛

أربعة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة؛

عضوان يعينهم رئيس مجلس النواب بعد استشارة الفرق والمجموعات النيابية؛

عضوان يعينهم رئيس مجلس المستشارين بعد استشارة الفرق والمجموعات النيابية.

وتتم التعيينات لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بصورة تكفل المناصفة بين النساء والرجال، على أن يكون نصفهم من ممثلي جمعيات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحقوق الإنسانية للنساء كما هي متعارف عليها دوليا، وتتوفر فيهم الشروط المشار إليها أدناه


المادة 4: تضم الهيئة، بالإضافة إلى ذلك، وبصفة استشارية، كل المسؤولين/ات عن

مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة، والتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية، المنصوص عليها في الدستور، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.


المادة 5: يُعين رئيس/ة الهيئة بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.


المادة 6: يُختار أعضاء وعضوات الهيئة من بين الشخصيات المشهود لها بالتجرد والنزاهة، والتشبث بقيم مبادئ حقوق الإنسان وخاصة مبدأ المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والكفاءة والخبرة والتجربة.


المادة 7: يجوز لرئيس/ة المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله، بصفة استشارية، ممثلا/ممثلة عن أي سلطة أو مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة، وكل شخصية مؤهلة لمساعدة المجلس على تحقيق أهدافه، على أن يكون نصفهم من ممثلي/ممثلات جمعيات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بمواضيع جدول الأعمال المزمع مناقشته.

كما يُمكن لرئيس/ة الهيئة أن يدعو أيضا شخصيات أو هيئات أجنبية للحضور أو المشاركة في لقاءات المجلس والأنشطة التي يُنظمها.


المادة 8: يتمتع رئيس/ة المجلس وأعضاؤه وعضواته بكافة الضمانات الضرورية التي تكفل حمايتهم/هن وتضمن استقلاليتهم/هن، سواء أثناء مزاولتهم/هن لمهامهم/هن ، أو بمناسبة قيامهم/هن بأي نشاط له صلة وثيقة بهذه المهام.


المادة 9: يُلزم أعضاء وعضوات الهيئة بالامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه أن ينال من استقلاليتهم/هن.

ويُلزمون أيضا بواجب التحفظ بخصوص فحوى مداولات الهيئة وسائر أجهزتها ووثائقها الداخلية.


المادة 10: تُعتبر عضوية الهيئة وآلياتها الجهوية والمحلية تطوعية، بيد أنه تصرف للأعضاء والعضوات تعويضات عن المهام التي تنيطها بهم الهيئة وآلياتها الجهوية والمحلية.


المادة 11: تفقد العضوية في الهيئة بالوفاة أو بالاستقالة، وبسبب فقدان العضو للصفة التي على أساسها تم انتماؤه/ها للمجلس أو بالعجز الصحي الكلي، أو بالإدانة بحكم قضائي جنائي نهائي، أو بسبب القيام بأعمال أو تصرفات تتنافى مع الالتزامات المرتبطة بعضوية الهيئة.

الفصل الثاني

تركيبة الآليات الجهوية


المادة 12: يُعين رؤساء/ رئيسات اللجان الجهوية للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بقرار للهيئة من ضمن لائحة من ثلاثة مرشحين/ات يقترحهم الرئيس/ة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الشخصيات التي تتوفر فيها الشروط الواردة في المادة 6 أعلاه.

يتولى رؤساء/رئيسات اللجان الجهوية تدبير أشغالها وفق هذا القانون ومقتضيات النظام الداخلي للهيئة.


المادة 13: تضم كل لجنة جهوية، بالإضافة إلى رئيسها/رئيستها، أعضاء وعضوات يتم اقتراحهم/هن بناء على خبرتهم/هن وكفاءتهم/هن ونزاهتهم/هن في مجال المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

يراعى عند تشكيل اللجان الجهوية مبدأ المناصفة والشروط الواردة في المادة 6 أعلاه.


المادة 14: يُعين أعضاء وعضوات اللجان الجهوية من لدن الهيئة، باقتراح من رئيسها/رئيستها، بناء على الترشيحات التي يرفعها رئيس اللجنة الجهوية إليه/ها من بين أعضاء وعضوات المجالس الجهوية والآليات الجهوية لمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة، والتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية، المنصوص عليها في الدستور، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والهيئات الحقوقية، وممثلي/ممثلات جمعيات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحقوق الإنسانية للنساء كما هي متعارف عليها عالميا، والأطر الجامعية والشخصيات المستقلة.


المادة 15: يحدد النظام الداخلي للهيئة كيفية تأليف اللجان الجهوية وعدد أعضاءها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات سيرها.


الفصل الثالث

تركيبة الآليات المحلية


المادة 16: يُعين رؤساء/رئيسات اللجان المحلية للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بقرار للآلية الجهوية من ضمن لائحة من ثلاثة مرشحين/ات يقترحهم رئيس/ة الآلية الجهوية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الشخصيات التي تتوفر فيها الشروط الواردة في المادة 6 أعلاه.

يتولى رؤساء/رئيسات اللجان المحلية تدبير أشغالها وفق هذا القانون ومقتضيات النظام الداخلي للهيئة.


المادة 17: تضم كل لجنة محلية، بالإضافة إلى رئيسها/رئيستها، أعضاء وعضوات يتم اقتراحهم/هن بناء على خبرتهم/هن وكفاءتهم/هن ونزاهتهم/هن في مجال المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

يراعى عند تشكيل اللجان المحلية مبدأ المناصفة والشروط الواردة في المادة 6 أعلاه.


المادة 18: يُعين أعضاء وعضوات اللجان المحلية من لدن الآلية الجهوية، باقتراح من رئيسها/رئيستها، بناء على الترشيحات التي يرفعها رئيس اللجنة الجهوية إليها من بين أعضاء وعضوات المجالس الجماعية والآليات المحلية -في حالة وجودها- لمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة، والتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية، المنصوص عليها في الدستور، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والهيئات الحقوقية، وممثلي/ممثلات جمعيات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحقوق الإنسانية للنساء كما هي متعارف عليها عالميا، والأطر الجامعية والشخصيات المستقلة.

المادة 19: يحدد النظام الداخلي للهيئة كيفية تأليف اللجان المحلية وعدد أعضاءها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات سيرها.


الباب الثاني

اختصاصات الهيئة


الفصل الأول

اختصاصات الهيئة في مجال حماية المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز


المادة 20: تمارس الهيئة اختصاصاتها في كل القضايا العامة والخاصة، المتصلة بضمان حماية مبدأ المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

ولتحقيق هذا الغرض، تسهر الهيئة على رصد ومراقبة وتتبع وضعية المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، كما تٌبدي رأيها في كل قضية ذات صلة باختصاصاتها، تُعرض عليها.


المادة 21: تقوم الهيئة لإنجاز المهام المشار إليها أعلاه، على الخصوص بما يلي:

القيام بعمليات التحقيق والتحريات اللازمة، بمبادرة منها، أو بناء على الشكايات

والعرائض والملتمسات المرفوعة إليها؛

تقديم التوصيات للجهات المعنية بخصوص عمليات التحقيق والتحريات بعد الاستماع، إن اقتضى الحال، للأطراف المعنية بما في ذلك الإدارات والمؤسسات والجماعات الترابية المعنية؛

القيام بزيارات ميدانية للفضاءات المغلقة التي يمكن أن يمارس داخلها أي شكل من أشكال التمييز، وتقديم التوصيات والاقتراحات اللازمة؛

العمل على تفعيل الآليات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والبروتوكولات الاختيارية أو المكملة التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، في مجال اختصاصها؛

المساهمة في إعداد التقارير الوطنية التي تقدمها الحكومة لأجهزة المعاهدات والمؤسسات الدولية والإقليمية المختصة، وتشجيع وحث كافة السلطات والمؤسسات والجماعات الترابية على تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الهيئات؛

إعداد وتقديم التقارير حول المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز للجن الأممية المشرفة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية والترافع حولها.


المادة 22: يحدد النظام الداخلي للهيئة إجراءات تلقي الشكايات وشروط قبولها.

كما يحدد مسطرة الاستماع إلى الأشخاص والهيئات، أطراف الشكاية.


الفصل الثاني

اختصاصات الهيئة في مجال النهوض بثقافة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز


المادة 23: تمارس الهيئة اختصاصاتها في القضايا العامة والخاصة، المتصلة بالنهوض بثقافة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.


المادة 24: تقوم الهيئة لإنجاز المهام المشار إليها أعلاه، على الخصوص بما يلي:

بحث ودراسة ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، ذات الصلة بالمناصفة أو أي شكل من أشكال التمييز، في شكل توصيات ترفعها إلى السلطات الحكومية المختصة؛

توجيه التوصيات والاقتراحات إلى الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، قصد ملاءمة قوانينها وأنظمتها مع مبادئ المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛

تقديم المشورة والمساعدة إلى البرلمان والحكومة، بناء على طلب أي منهما، بخصوص ملاءمة مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع المعاهدات الدولية في

مجال اختصاصها؛

المساهمة في برامج التربية والتعليم والتكوين المستمر والتوعية والتواصل في مجال المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛

خلق وتطوير علاقات التعاون والتشارك، في مجال اختصاصها، مع منظمة الأمم المتحدة، والهيئات التابعة لها، والمؤسسات الدولية والأجنبية المختصة، والسلطات العمومية والجمعيات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية الدولية المختصة؛

إحداث مرصد وطني ومراصد جهوية ومحلية تكون مهمتها الأساسية، على الخصوص، تجميع المعطيات المرتبطة بمجال المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ومعالجتها ونشر تقارير دورية عنها.

يحدد النظام الداخلي كثيفة تشكيل واختصاصات وطريقة عمل المرصد الوطني والمراصد الجهوية والمحلية.


الفصل الثالث

اختصاصات الهيئة في مجال إثراء الفكر والحوار


المادة 25: تتولى الهيئة تنظيم مختلف الأنشطة الفكرية، سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي، الهادفة إلى إثراء الفكر والحوار حول قضايا المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.


المادة 26: تساهم الهيئة في تعزيز البناء الديمقراطي القائم على المشاورات والحوار المجتمعي التعددي.

تقوم الهيئة بملاحظة مختلف العمليات الانتخابية لرصد كل ما يتعلق بمجال اختصاصها.


المادة 27: تساهم الهيئة في إحداث شبكات للتواصل والحوار مع المؤسسات الوطنية الأجنبية المماثلة، والخبراء والخبيرات ذوي الإسهامات الوازنة من مختلف التيارات الفكرية.


المادة 28: تٌحدث « جائزة وطنية للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز » تُمنح سنويا لكل شخص أو هيئة مستحقة.

يحدد النظام الداخلي شروط ومسطرة منح الجائزة.


المادة 29: تقدم السلطات العمومية كافة التسهيلات اللازمة لحسن قيام الهيئة بمهامها.

المادة 30: تطبيقا للفصل 160 من الدستور، تقدم الهيئة تقريرا عن أعمالها، مرة واحدة في السنة على الأقل، يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان.


المادة 31: تقوم الهيئة برفع نسخة من التقرير السنوي عن أشغالها إلى الملك، ورئيس الحكومة، وكل المسؤولين/ات عن مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة، والتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية، المنصوص عليها في الدستور، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ورؤساء الجهات.


الفصل الرابع

اختصاصات الآليات الجهوية والمحلية


المادة 32: تختص اللجان الجهوية والمحلية للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بالاختصاصات المسندة إلى الهيئة في نطاق اختصاصها المجالي، وخاصة فيما يتعلق بالنهوض بثقافة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ومجال إثراء الفكر والحوار.

يحدد القانون الداخلي اختصاصات الأليات الجهوية والمحلية في مجال الحماية.


الباب الثالث

هيكلة الهيئة وقواعد سيرها


المادة 33: تتولى الهيئة، للنهوض بمهامها في مجالات اختصاصها، إحداث مجموعات عمل دائمة ولجان متخصصة، تراعى في تشكيلها تغطية مختلف المجالات المرتبطة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

المادة 34: تتولى الهيئة وضع مشروع نظام داخلي.

يحدد النظام الداخلي المذكور كيفيات تسيير الهيئة وممارستها لاختصاصاتها، وعقد اجتماعاتها ومداولاتها، وتشكيل وتنظيم مجموعات عملها ولجانها، وكذا هياكلها الإدارية والمالية.

للرئيس/ة، أن يقترح على الهيئة إحداث لجنة خاصة، لبحث قضية معينة تدخل في مجال اختصاصها، وله أن يحدد تركيبتها التي يمكن، عند الاقتضاء، أن تضم أعضاء وعضوات يتم اختيارهم/هن من خارج الهيئة.

يخضع تعديل النظام الداخلي للهيئة لنفس المسطرة المتبعة في وضعه.


المادة 35: يعقد المجلس أربعة أصناف من الاجتماعات:

الاجتماعات التي تنعقد بأمر من الملك، كلما ارتأى إحالة قضية على أنظار الهيئة، لتقديم المشورة وإبداء الرأي؛

اجتماعات الدورات العادية التي تنعقد أربع مرات في السنة على الأكثر؛

الاجتماعات التي تنعقد بمبادرة من ثلثي أعضاء وعضوات الهيئة على الأقل؛

الاجتماعات الطارئة التي تعقد بمبادرة من رئيس/ة الهيئة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

تنعقد كافة دورات واجتماعات الهيئة، على أساس جدول أعمال محدد.


المادة 36: تتخذ الهيئة قراراتها، في ما يتعلق بالآراء الاستشارية والتوصيات والقضايا والمشاريع والبرامج التي تتداول بشأنها، بالأغلبية المطلقة للأعضاء والعضوات.

يحدد النظام الداخلي للهيئة كيفيات التصويت.


المادة 37: تنشر تقارير وآراء وتوصيات ومقترحات الهيئة ويتم تعميمها على نطاق واسع.


المادة 38: يتولى الرئيس/ة الإشراف العام على شؤون الهيئة، ويتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تدبيرها وحسن سيرها، خاصة منها:

إعادة جدول أعمال دورات الهيئة؛

تقديم التقرير السنوي أمام البرلمان؛

رفع نتائج أعمال المجلس إلى الجهات المشار إليها في الفصل 31 أعلاه؛

اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة وتولي الأمر بصرفها؛

دعوة أعضاء وعضوات الهيئة للاجتماع في الدورات العادية أو الطارئة.

يعتبر الرئيس/ة الناطق الرسمي باسم الهيئة، كما يعتبر المخاطب الرسمي لدى السلطات العمومية الوطنية، ولدى المنظمات والهيئات الدولية. وله/ها أن ينيب عنه/ها في ذلك أحذ أعضاء أو عضوات الهيئة عند الاقتضاء.

للرئيس/ة أن يفوض بعض اختصاصاته/ها لأعضاء وعضوات في الهيئة وله/ها أن يعين رؤساء/رئيسات اللجان الجهوية، وآمرين/آمرات بالصرف مساعدين له/ها.


المادة 39: يتولى أمانة الهيئة أمين عام/ة يعين بظهير شريف لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.


المادة 40: يتولى الأمين/ة العام/ة للهيئة مساعدة الرئيس في مهامه/ها، وبهذه الصفة يسهر على تسيير إدارة الهيئة، ويعمل على تنفيذ قرارات الهيئة بعد المصادقة عليها.

ويقوم علاوة على ذلك، بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات الهيئة وخططها وبرامجها، والعمل على مسكها وحفظها، ويساهم في تنسيق أشغال

مجموعات العمل المحدثة بالهيئة ولجانها.


المادة 41: يحدث، من أجل مساعدة الهيئة في أداء مهامها، مكتب للتنسيق يتألف من رئيس/ة الهيئة وأمينها العام/أمينتها العامة بالإضافة إلى منسقي/ات مجموعات العمل ومقرريها وكلما اقتضى الأمر ذلك، رؤساء/رئيسات  اللجان الجهوية.

يجتمع المكتب المذكور خلال الفترات الفاصلة بين دورات المجلس بدعوة من رئيسه/رئيسته. ويتولى ممارسة المهام التي تفوضها إليه/ها الهيئة في نطاق اختصاصاته/ها، كما يؤهل لاتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة عند الاقتضاء، لتنفيذ قرارات الهيئة وتتبعها دون إخلال بالاختصاصات الموكولة لرئيس/ة الهيئة وأمينها العام/أمينتها العامة.


المادة 42: يمكن لرئيس/ة الهيئة، كلما اقتضى الأمر ذلك عقد ندوة للرؤساء/رئيسات، تضم رؤساء/رئيسات اللجان الجهوية ومكتب تنسيق الهيئة ومنسقي/ات مجموعات العمل التابعة له/ها.


الباب الرابع

التنظيم الإداري والمالي للمجلس


المادة 43: تتمتع الهيئة، بصفتها مؤسسة وطنية مستقلة، بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي.


المادة 44: ترصد للهيئة ميزانية خاصة يصرف منها على تسييرها وتجهيزها.

وتشمل هذه الميزانية على ما يلي:

في الموارد:

مداخيل الأموال المنقولة والعقارات التي تملكها الهيئة؛

الإعانات المالية المخصصة لها من ميزانية الدولة؛

الإعانات المالية المقدمة من لدن أي هيئة وطنية أو دولية،خاصة كانت أو عامة؛

المداخيل المختلفة؛

في النفقات:

نفقات التسيير؛

نفقات التجهيز.

تسجل الإعانات المخصصة للهيئة في الميزانية العامة للدولة.

يتولى محاسب عمومي القيام لدى رئيس الهيئة، بممارسة الاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين.

المادة 45: يتولى رئيس/ة الهيئة اعتمادات تدبير ميزانية هذه الأخيرة وفق القواعد والإجراءات القانونية المنصوص عليها في التنظيم المالية والمحاسبي الذي تعده وتصادق عليها الهيئة.

ترصد ميزانية الهيئة اعتمادات خاصة للجان الجهوية والمحلية من أجل ضمان حسن سيرها تصرف وفق القواعد والإجراءات النصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي للهيئة.


المادة 46: تتوفر الهيئة على هيكلة إدارية وظيفية، تتكون من شعب ووحدات إدارية وتقنية، يحدد تنظيمها واختصاصاتها في النظام الداخلي للهيئة.


الباب الخامس

أحكام ختامية


المادة 47: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.