Accueil > Publications > ورشة فاس

بلاغ صحفي

نظمت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات مائدة مستديرة بدعم من الجمعية الأمريكية للمحامين و القضاة و مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط، بمشاركة كل من ممثلي الفرق البرلمانية: الفريق الاشتراكي، فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وذلك يوم السبت 6 يوليوز 2013 بفندق إبيس بفاس من اجل تقديم دراسة حول:
تفعيل مقتضيات الدستور المغربي: إشكالية ملائمة القانون المغربي
مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة
وتأتي هذه الندوة في إطار الأهمية التي توليها جمعية جسور انطلاقا من مبادئها وأهدافها للمسألة النسائية ولتثبيت مواطنة حقيقية للنساء المغربيات، وللإشكالية الحساسة والمعقدة والمتعددة الجوانب، المتعلقة بملائمة الترسانة القانونية المغربية مع المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وفي إطار الدينامية العامة التي يعرفها المجتمع المدني المغربي من أجل المساهمة في تنزيل وتفعيل الدستور الجديد تفعيلا ديمقراطيا وسليما.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للوقوف على التطور الحاصل في الترسانة القانونية المغربية المتعلقة بالمسألة النسائية على ضوء الضوابط الدولية وخاصة بالنسبة للتقرير المتعلق برفع التحفظات المعبر عنها على إثر المصادقة على اتفاقية CEDAW سنة 1993، وكذلك كان فرصة سانحة لإشراك فاعلي المجتمع المغربي في مناقشة مسألة ملائمة الترسانة القانونية المغربية وتنزيل الدستور الجديد الذي تبناه الشعب المغربي بإجماع سنة 2011، فضلا عن مسائلة الفاعلين السياسيين بخصوص الرهانات التي تطرحها قضية الملائمة بالمغرب.
كما تناولت هذه الندوة، بالدراسة والتحليل من قبل المشاركين فيها، تشريح العلاقات القائمة بين ملائمة الترسانة القانونية المغربية والمرجعية الدينية على أساس أهدافها النبيلة، والخيار الديمقراطي، والتنمية البشرية والحريات الخاصة والعامة… و تم الوقوف خلال النقاش المفتوح حول ملائمة الترسانة القانونية المغربية مع الاتفاقيات الدولية في إطار وضع سياسي جديد، ومسائلة تنزيل أسمى قانون للأمة الذي نص على مبادئ المساواة وعدم التمييز المبني على النوع وعلى أسبقية الضوابط الدولية على الضوابط الوطنية.
ويذكر على أن جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات قد قامت بعدة دراسات تخص الإطار القانوني والاجتماعي المتعلق بالمسالة النسائية وذلك بغية التحسيس ونشر الوعي داخل الأوساط النسائية والمجتمع بالحقوق والواجبات لإقرار مواطنة حقيقية للنساء المغربيات حتى يتسنى لهن أن يلعبن أدوارهن في المجتمع خدمة للتنمية الشاملة.